دستمزد ناکافی، دلیل اصلی رویگردانی کارگران از اشتغال رسمی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری قلم افرا، در حالی که بسیاری از کارفرمایان در بخشهای مختلف اقتصادی کشور با کمبود نیروی کار مواجه هستند، آمارها و شواهد میدانی نشان میدهد که نرخ بیکاری ارادی در حال افزایش است. به نظر میرسد بسیاری از افراد جویای کار، به ویژه در ردههای شغلی پایین و کارگری، به دلیل پایین بودن دستمزدها، حاضر به اشتغال در مشاغل موجود نیستند.
مطابق قانون کار، حداقل دستمزد در سال جاری توسط شورای عالی کار مشخص شده، اما بسیاری از نیروی کار بر این باورند که این سطح از حقوق، پاسخگوی هزینههای معیشتی و زندگی روزمره نیست. این در حالی است که تورم فزاینده و رشد قیمت کالاهای اساسی، قدرت خرید خانوارها را به شدت کاهش داده است.
یکی از کارگران سابق یک کارخانه در جنوب تهران میگوید: کار با حقوق وزارت کار یعنی زندگی زیر خط فقر. من ترجیح میدهم در خانه بمانم یا به صورت پارهوقت و آزاد کار کنم تا اینکه تمام وقتم را صرف کاری کنم که حتی هزینه رفتوآمدم را هم به سختی تأمین میکند.
*کارفرما هست، کار هست، اما کارگر نیست!
«سمیه گلپور» رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری قلم افرا، با اشاره به اینکه از نگاه کارگران، حداقلهای معاش که فرد بتواند کار کند و انگیزهای برای کار کردن داشته باشد تعریفی از مزد است. البته مطابق ماده 41 قانون کار دستمزد باید حداقلهای زندگی را تأمین کند.
وی با بیان اینکه چندین سال است که از عدد واقعی مزد عقبماندگی دیده میشود گفت: طی سالهای اخیر هیچ وقت عدد مزد تأمینکننده نیازهای کارگران نبوده است. مطابق گزارشهای مرکز آمار، به دلیل عقبماندگی مزدی کارگران، چندین سال است که مصرف سرانه گوشت و پروتئین در سفره کارگران کاهش یافته است.
وی گفت: سالهای زیادی است که عدد دستمزد و سبد معیشت با هم برابری نکرده است. به همین دلیل، به طور مثال اگر تورم 45 درصد است، برای تعیین دستمزد روی 20 درصد چانهزنی میشود. چون امنیت شغلی پایین است، قدرت تشکلها برای چانهزنی کاهش مییابد.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور با تأکید بر اینکه تا زمانی که تورم کنترل نشود، قدرت خرید کارگران افزایش نمییابد افزود: به دلیل پایین بودن حداقل دستمزد، با وجود نیازی که واحدهای صنعتی به نیروی کار دارند، مشاهده میکنیم که کارگران سر کار نمیروند و به سمت مشاغل کاذب میروند تا بتوانند از پس هزینههای زندگی بربیایند؛ به عبارتی، کارگر دچار پدیده «بیکاری ارادی» میشود.
وی ادامه داد: اگر یک شغل به گونهای باشد که معاش کارگر را تأمین کند، کارگر هراس از هزینههای بیماری و دوران بازنشستگی و… ندارد و همین مسئله باعث بهرهوری کارگر در شغل مورد نظر خواهد شد. در حال حاضر فاصلهای بین تعریف حقیقی شغل و آن چه در جامعه دیده میشود وجود دارد. معیشت است که تضمینکننده قدرت خرید کارگران است.
گلپور با اشاره به برابری فرصت کار و درخواست کارگر گفت: شرایط دستمزد به گونهای است که کارگر ترجیح میدهد به سمت مشاغل کاذب و شغلهایی برود که درآمدی دارد؛ یعنی به خاطر شرایط معیشتی، به بازنشستگی و آسیبهای شغلی فکر نمیکند؛ فقط به فکر معاش است. بیکاری ارادی یعنی اینکه تعداد افرادی که مهارتی هستند و در حال مهاجرت هستند زیاد است. حیف است که چنین شود؛ چرا که کشور هزینه داده است و نیروی کار فعالیت کرده است. چرا باید به خاطر دستمزد مهاجرت کند. در حال حاضر در کشور شاهد افزایش نیروی کار ساده هستیم.
وی افزود: خواسته کارگران اجرای ماده 41 قانون کار مبنی بر حفظ قدرت خرید و تعیین مزد با لحاظ تورم واقعی و سبد معیشت است. گزارشها حاکی است مهاجرت کارگران مهارتی کشور به سایر کشورها از جمله عراق، عمان و ترکیه افزایش یافته است. جایگزینی این نیروی مهارتی بسیار کند است و این در حالی است که حتی سرمایهگذاران هم در سایر کشورها بیشتر از کشور خودمان سرمایهگذاری میکنند. وقتی حداقل حقوق در کشورهای ذکر شده 25 و 30 میلیون تومان باشد کارگر ترجیح میدهد مهاجرت کند که نباید به راحتی از کنار این موضوع گذشت. حتی در حوزه بیمه تکمیلی و بهداشت کار هم مانند کشورهای دیگر نیستیم.
افزایش تقاضای کارفرمایان؛ اما نبود نیروی داوطلب
از سوی دیگر، کارفرمایان میگویند با وجود نیاز به نیروی انسانی، با کمبود متقاضی واقعی مواجه هستند. برخی صنایع تولیدی، خدماتی و حتی مشاغل ساختمانی، با ظرفیت کمتر از توان خود فعالیت میکنند، چرا که نیروی کافی برای پیشبرد امور وجود ندارد. یک کارفرمای بخش ساختوساز میگوید: ما کار داریم؛ پروژه داریم؛ اما کسی حاضر نیست با دستمزدی که مطابق قانون پرداخت میکنیم کار کند. بعضیها حتی نیامده میپرسند: “چقدر میدید؟” و اگر حقوق به نظرشان کم باشد، بلافاصله میروند.
پیامدهای بیکاری ارادی: رشد مشاغل غیررسمی و اقتصاد زیرزمینی
بنابر این گزارش، از عواقب جدی رشد بیکاری ارادی، رشد مشاغل غیررسمی و زیرزمینی است. افرادی که حاضر به کار با دستمزد رسمی نیستند، اغلب به سمت مشاغل آزاد، فعالیتهای آنلاین غیررسمی، دستفروشی، حملونقل شخصی، یا مشاغل خانگی میروند؛ مشاغلی که نه بیمه دارند، نه ثبات، و نه در آمار رسمی ثبت میشوند.
این روند نه تنها موجب کاهش مشارکت نیروی کار در اقتصاد رسمی کشور میشود، بلکه در بلندمدت میتواند آثار منفی بر نظام مالیاتی، بیمهای و بازنشستگی کشور نیز بر جای گذارد.
به گزارش قلم افرا، رشد بیکاری ارادی، زنگ خطری برای بازار کار ایران است؛ بازاری که از یک سو با افزایش تقاضای کارفرما و از سوی دیگر با امتناع نیروی کار از پذیرش مشاغل کمدرآمد مواجه است. به نظر میرسد بازنگری در ساختار دستمزد، بهبود شرایط کاری و تقویت حمایتهای اجتماعی از جمله راهکارهای مؤثر برای کاهش این شکاف و بازگرداندن نیروی کار به چرخه اشتغال رسمی خواهد بود.
انتهای پیام/؛
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.